«اللجنة القانونية» ترفع سعر أرض «مدينتى» ٤ مليارات جنيه

هشام طلعت مصطفى

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة القانونية، المسؤولة عن إعادة صياغة عقد «مدينتى»، أوصت بحصول وزارة الإسكان على ١٣.٩ مليار جنيه مقابل الأرض فى صورة وحدات سكنية، تمثل نسبة الـ٧% من إجمالى المشروع، وتعد هذه القيمة أعلى من الحد الأدنى الذى اشترطه مجلس الوزراء بـ ٤ مليارات جنيه.

كان مجلس الوزراء حدد مبلغاً لا يقل عن ٩.٩ مليار جنيه سعرا للأرض منذ ٣ أسابيع. وقالت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة القانونية معنية فقط بإعادة صياغة العقد، وليس تحديد طريقة بيع الوحدات التى ستحصل عليها الوزارة، موضحة أن طريقة البيع ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية وفقا لقانونها الخاص.

وأضافت أن الوزارة ستحصل على هذه الوحدات على دفعات خلال تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، بعد الانتهاء من تشطيبها، بما يتيح للوزارة بيعها بمبالغ أعلى، موضحة أن السبب وراء رفع قيمة الأرض، هو السماح لمجموعة طلعت مصطفى بإطلاق الارتفاعات فى عمارات المشروع، وفقا للمسموح به فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة القاهرة الجديدة، خاصة أن الوزارة ستحصل على وحداتها من العمارات فقط.

وأشارت المصادر إلى أن الأسباب التى استندت إليها اللجنة فى بيع الأرض «عينياً» وليس نقديا للوزارة هى مصلحة الأخيرة من حيث السعر المرتفع، بحيث يحق للوزارة بيع هذه الوحدات فى أى توقيت بسعر السوق للمنطقة وللمشروع ككل، على أن تحصل على هذا المقابل المادى من البيع مع تدعيم المشروعات القومية سواء الإسكان المتوسط أو توصيل المرافق.